<p class='article-text'><div data-empty="false">حينما يُسأل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في مناظرة سؤالاً محدداً بشأن قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي وأهميتها لأمريكا ويرد بالقول إنه ليس متخصصاً في قضايا الأمن القومي، فهل هذا طبيعي أم لا؟ والسؤال الثاني: هل مطلوب من أي مرشح للكونغرس أن يكون خبيراً في كل القضايا العالمية أم لا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤالان صارا مطروحين بقوة في النقاش السياسي الأمريكي بعد مناظرة جرت بين المرشحين على بطاقة الحزب الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ دارلين غراهام نوردوني، ورالف نورمان، عن ولاية ساوث كارولاينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة متشابكة وتحتوي كل عناصر التشويق. دارلين هي الشقيقة الصغرى لعضو مجلس الشيوخ الراحل ليندسي غراهام الذي شغل هذا المقعد لأكثر من 20 عاماً، وكان أكثر أعضاء المجلس إلماماً بقضايا السياسة الخارجية، خصوصاً العلاقة مع الصين وتايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما توفي ليندسي غراهام، عين حاكم ولاية ساوث كارولاينا الجمهوري هنري ماكماستر، دارلين لتحل محل شقيقها مؤقتاً حتى نهاية فترة العضوية في يناير المقبل. ‏الجديد والمثير أن دارلين قررت خوض الانتخابات في نوفمبر المقبل لكي تحصل على ولاية كاملة مدتها ست سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 11 أغسطس جرت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فحصلت غراهام على المركز الأول، لكنها لم تحصل على الأغلبية لذلك ستواجه الجمهوري نورمان في جولة إعادة.</div></p><p class='article-text'>أما التطور الأبرز فحدث يوم 18 أغسطس حيث جرت مناظرة بين المرشحين وكان السؤال الموجه لغراهام: «هل تمثل تايوان وبحر الصيني الجنوبي مصلحة للأمن القومي، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟». دارلين تعثرت في الإجابة ثم قالت: «لست مطلعة بصورة كافية على قضايا الأمن القومي لأنه ليس مجالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هذه الإجابة انفجر جدل كبير ليس فقط في ساوث كارولاينا، ولكن في الإعلام الأمريكي، وكان محور الجدل حول سؤال أساسي هو: هل يمكن لأي شخص الترشح لمجلس الشيوخ لمجرد أن يكون شقيقاً لعضو لامع سابق، أم ينبغي أن يكون ملماً بالقواعد الأساسية لنيل العضوية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏قانوناً لا يشترط على المرشح أن يكون ملماً بكل الموضوعات ولا توجد اختبارات في القضايا العامة على المرشح أن يجتازها. والشروط تتعلق فقط بالسن والجنسية ومدة الإقامة بالولاية فقط.</div></p><p class='article-text'>لكن في المقابل فإنه من المفترض أن يكون كل مرشح على معرفة كافية بالقضايا الأساسية التي تدخل في صميم عمله، والسبب ببساطة أن عضو مجلس شيوخ مثلاً يشارك في اتخاذ قرارات تتعلق بإعلان الحرب واستخدام القوة وإرسال الجنود للخارج والمساعدات العسكرية والمعاهدات والاتفاقيات والعقوبات الدولية وتمويل وزارة الدفاع وتعيين كبار المسؤولين والرقابة على أجهزة الاستخبارات والعلاقات مع القوى الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير خبراء كثيرين فإن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه دارلين أنها لا تدرك مدى أهمية قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي لبلادها، وأن ما جعل كثيرين يهتمون بهذه القضية هو كون شقيقها الراحل من أهم المتخصصين في هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي دافعت عن نفسها بأنها صريحة وأمينة ولم تتعمد الكذب وكل ما يشغلها هو أحوال المواطنين الذين يعيشون في ساوث كارولاينا مثل الضمان الاجتماعي والهجرة، ثم حاولت الدفاع عن نفسها أكثر بالقول إنها تدعم جيش بلادها وتقف معه في كل الجبهات، خصوصاً في مواجهة الصين.</div></p><p class='article-text'>لكن من وجهة نظر أخرى، فإن هذا التبرير ليس كافياً لسيدة تطمح إلى أن تكون عضواً في مجلس الشيوخ الذي يفترض أنه يضم أهم وأكفأ الخبرات بحكم صلاحياته ومسؤولياته.</p><p class='article-text'>ودليل صحة هذا الرأي أن منافسها نورمان كان ذكياً حينما أجاب بصورة صحيحة عن السؤال نفسه، ثم قال إن عضوية مجلس الشيوخ ليست وظيفة يمكن لشاغلها أن يتعلمها بعد أن ينجح فيها، بل ينبغي أن يكون عارفاً بأساسياتها.</p><p class='article-text'>‏أما السؤال الثاني الذي لم تستطع غراهام الإجابة عنه هو المتعلق ببحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يختار بعض سكان ساوث كارولاينا الجمهوريين غراهام لكي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقاً من اعتبارات محلية، وربما تتمكن من الفوز بمقعد في المجلس بسبب الاعتبارات نفسها، وربما تقديراً لمكانة أخيها، ‏لكن إذا حدث وفازت فإن البعض الآخر سيسأل قائلاً:</div></p><p class='article-text'>إذا كانت قضايا الأمن القومي ليست مجال المرشحة فما الذي يدعوها للترشح: هل فقط لأنها شقيقة ليندسي أو لأن ترامب يدعم ترشيحها باعتبار علاقته مع شقيقها الراحل، أم أن المفترض أن عضو الشيوخ ينبغي أن يكون ملماً بكل القضايا أو غالبيتها، خصوصاً التي تمس صميم الأمن القومي الأمريكي؟..</p><p class='article-text'>يسأل البعض مستنكراً هل بدأ النظام السياسي الأمريكي يتراجع لدرجة أنه قد يقبل عضوية مرشحة تقر بأنها لا تعرف شيئاً عن قضايا الأمن القومي؟ وإذا كان ذلك هو المعيار الجديد للترشح فكيف سيكون شكل الكونغرس القادم؟!</p>

حكاية السيدة دارلين غراهام

<p class='article-text'>التزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصمت إلى حد كبير وسط العاصفة التي أثيرت حول مستقبل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، الذي يعول على دعمها للاحتفاظ بمنصبه.</p><p class='article-text'>لكن رغم إصدار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بيانًا يدعم إنفانتينو، في موقف يضع الاتحاد في مواجهة ثلاثة اتحادات قارية أخرى تريد من رئيس الفيفا تقديم تفسير لخطته التي تخلى عنها حاليًا لفصل الحقوق التجارية لكأس العالم، لا يوجد ما يضمن أن الدول الأفريقية ستلتزم بهذا الموقف.</p><p class='article-text'>ورغم أن إنفانتينو السويسري-الإيطالي يحظى بشعبية لدى الاتحادات الأفريقية لأنه زاد بشكل كبير منح الفيفا لهذه الاتحادات خلال عقد من الزمان في منصبه، إلا أنه لا يمكن ضمان حصوله على تصويت جماعي من اتحادات الكاف البالغ عددها 54 عضوًا عندما يخوض انتخابات رئاسة الفيفا مجددًا في 17 مارس/آذار خلال الجمعية العمومية للفيفا في المغرب.</p><p class='article-text'>وتمثل أفريقيا كتلة تصويتية مهمة، لكن تأييد الكاف لمرشحين سابقين تم تجاهله إلى حد كبير من جانب الاتحادات المحلية الأعضاء، ما جعل هذا التأييد لا يساوي أكثر من الورق الذي كُتب عليه.</p><p class='article-text'>وتحالف الكاف مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عندما ترشح رئيس الاتحاد الأوروبي لينارت يوهانسون لرئاسة الفيفا عام 1998، لكن الاتحادات الأفريقية صوتت بأغلبية ساحقة لمنافسه سيب بلاتر ليتولى المنصب.</p><p class='article-text'>الأفارقة لهم تاريخ في شق الصف</p><p class='article-text'>بعد أربع سنوات، عندما تحدى عيسى حياتو، رئيس الكاف، بلاتر، فاز المسؤول السويسري بفترة ثانية بفارق كبير، بعدما صوتت غالبية الدول الأفريقية لصالحه.</p><p class='article-text'>ووصل إنفانتينو إلى رئاسة الفيفا في 2016 رغم دعم الكاف لمنافسه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إذ ساعدت العديد من الدول الأفريقية إنفانتينو على حسم السباق في الجولة الثانية من التصويت.</p><p class='article-text'>كما انشقت اتحادات محلية عن موقف الاتحاد القاري رغم دعمه ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وصوتت 11 دولة أفريقية بدلًا من ذلك لصالح الملف المشترك لأمريكا الشمالية الذي تقدمت به كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الجمعية العمومية للفيفا في موسكو عام 2018، وكان ذلك في الغالب بسبب الخلاف حول ملف الصحراء الغربية، التي تمثل أطول وأقدم نزاع إقليمي مستمر في أفريقيا منذ رحيل القوة الاستعمارية إسبانيا عام 1975.</p><p class='article-text'>الدعم الأفريقي يبدو قويًا لكنه قد يتغير</p><p class='article-text'>كشفت مقابلات أجرتها رويترز مع العديد من قادة الاتحادات الأفريقية خلال الأيام الماضية عن أنه في الوقت الحالي، يبدو الدعم القاري لإنفانتينو قويًا، لكن هذا قد يتغير إذا اشتدت حدة التمرد العلني الذي واجهه خلال الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>ووجهت كافة الاتحادات الأفريقية رسائل خلال الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر في أبريل/نيسان الماضي تعرب فيها عن دعمها لطموحات إنفانتينو في إعادة انتخابه، لكن ذلك كان قبل الكشف عن خططه لبيع حصة في بطولات كأس العالم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأثار هذا الاقتراح غضبًا شديدًا من اليويفا والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).</p><p class='article-text'>وأعرب عدد من رؤساء الاتحادات الأفريقية عن دهشتهم من شدة رد الفعل ضد إنفانتينو، لكنهم فضلوا عدم الإفصاح عن آرائهم في انتظار ظهور مرشح منافس له في انتخابات مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>بعض الدعم الرسمي لإنفانتينو</p><p class='article-text'>مع ذلك، حظي إنفانتينو بدعم رسمي خلال الأسبوع الماضي من خلال تصريحات صادرة عن الكونغو الديمقراطية ومصر وموريتانيا والمغرب والنيجر، كما أعرب آخرون عن تأييدهم له.</p><p class='article-text'>وأضاف ماتوران دي شاكوس، رئيس اتحاد بنين وعضو اللجنة التنفيذية للكاف: «لا أرى أي سبب لعدم دعمه»، بينما قال ألكسندر موينج من بوروندي: «إنه رئيس يقوم بما هو ضروري لدعم أفريقيا، ولا سيما البلدان الأقل ثراء. سجله جيد، لذلك فمن المنطقي دعمه».</p><p class='article-text'>ويجري الفيفا انتخاباته كل أربع سنوات، ولم يواجه إنفانتينو منافسًا في عامي 2019 و2023. ويجب على أي منافس محتمل في العام المقبل تقديم ترشيحه بحلول 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.</p><p class='article-text'>وينص النظام الأساسي للفيفا على أن الفوز يتطلب أغلبية طفيفة تبلغ 106 أصوات في حالة وجود مرشحين اثنين.</p><p class='article-text'>ويوجد 211 اتحادًا عضوًا في الفيفا، ولكل منها صوت واحد.</p><p class='article-text'>ولا تتمتع الاتحادات القارية الستة بحق التصويت في انتخابات الفيفا، رغم أن كل رئيس من رؤسائها يحصل تلقائيًا على مقعد في مجلس الفيفا صاحب الصلاحيات الواسعة بصفته نائبًا للرئيس.</p>

التاريخ يحذر إنفانتينو من التعويل على دعم «كاف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، فيما يبدو السياسي العمالي المخضرم آندي بورنم الأوفر حظا ليصبح سابع رئيس وزراء في البلاد خلال عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتولى بورنم رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت خلال ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع، بعدما أعلن منافسه المحتمل ويس ستريتنغ دعمه لرئيس بلدية مانشستر السابق لتولي المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يُفتح باب الترشيحات في 9 يوليو ويُغلق في 16 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يواجه بورنم منافسا، فمن المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء في 17 أو 18 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة، محققا فوزا كاسحا على المحافظين في الانتخابات العامة في يوليو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ولايته سرعان ما اتسمت بتراجعات عن سياسات موعودة، وشعبية متدنية جدا، واستقالات وزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص نواب حزب العمال في نهاية المطاف إلى أنه غير قادر على التصدي لصعود حزب الإصلاح (ريفورم يو كاي) اليميني المتشدد والمناهض للهجرة الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو، ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، إلى لندن بالقطار الاثنين، في رحلة تتبعتها كاميرات تلفزيونية من مروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبورنم، الذي أخفق مرتين سابقا في تولي زعامة حزب العمال، شغل بعد ذلك مقعده في مجلس العموم، مستبدلا قميصه الأسود الشهير ببدلة وربطة عنق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُقبل بالتصفيق والهتاف أثناء لقائه نحو 200 من نواب حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بورنم الاثنين أنه سيترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، ودعا في منشور على منصة إكس إلى انتقال "منظّم ومسؤول"، مؤكدا أنه سيرشح نفسه "في إطار هذه العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أبدى وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ الذي كان أعلن سابقا عزمه على السعي لخلافة ستارمر، عن تأييده لبورنم، ما يؤشر الى أن الأخير قد ينال زعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية من دون أي منافسة تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر أمام وزراء بارزين إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر"، وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عانق ستارمر زوجته بعد انتهاء خطابه الذي حاول أحد أبرز الناشطين المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التشويش عليه من خلال تشغيل النشيد الوطني للاتحاد الأوروبي من شارع قريب.</div></p>

ستارمر يستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا وبورنم الأوفر حظاً لخلافته

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'>أعلن النائب ⁠عن حزب العمال ‌آندي بيرنام ‌اليوم الاثنين أنه ‌يعتزم ‌الترشح ​لخلافة ‌كير ​ستارمر ⁠في ​منصب رئيس ⁠الوزراء، ⁠بعد ساعات ⁠من إعلان الأخير ‌استقالته.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء استقالته اليوم الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، ممهدا الطريق أمام اختيار خلف له سيصبح سابع رئيس وزراء في بريطانيا خلال عقد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر، الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</p><p class='article-text'>وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</p><p class='article-text'>وأضاف ستارمر "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</p><p class='article-text'>وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو.</p><p class='article-text'>ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط بعد تأكيد عودة منافسه آندي بورنم إلى البرلمان الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق أمام تحد متوقع لزعامته.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشغل بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، مقعده في مجلس العموم في وقت لاحق الاثنين، بعد فوزه الخميس في انتخابات فرعية برلمانية في مايكر فيلد في شمال غرب إنجلترا.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر، أمام زملاء كبار له في الحكومة، إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر".</p><p class='article-text'>وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</p><p class='article-text'>وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يبدأ تقديم الترشيحات في التاسع من يوليو.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "ذلك سيضمن أن يكون هناك زعيم جديد قبل عودة البرلمان في سبتمبر" بعد العطلة الصيفية.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كان بورنم سيصبح زعيما من دون منافسة، كما يطالب كثير من نواب حزب العمال، أم أن مرشحا آخر مثل وزير الصحة السابق ويس ستريتنغ سيقرر خوض السباق أيضا.</p><p class='article-text'>وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</p>

النائب البريطاني آندي بيرنام يعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدير الولايات المتحدة للدعم الذي أظهره الجيش الليبي تجاه الجهود الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع القيادة العامة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء ليبيا للمساعدة في توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الشعب الليبي يستحق إيجاد مخرج من حالة الجمود لتحقيق سلام دائم ووحدة وطنية ومسار موثوق نحو انتخابات ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الأطراف الليبية البناءة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركائها الدوليين، لمساعدة الشعب الليبي على تحقيق هذه التطلعات. وعبر عن ترحيب الولايات المتحدة بهذا البيان «الذي يؤكد أن القيادة العامة مستعدة لاتخاذ خطوات أكثر أهمية وشجاعة من أجل وحدة ليبيا وسلامها وازدهارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية استعدادها للانخراط المباشر في أي عملية تفاوضية بشأن المبادرة الأمريكية الخاصة بحل الأزمة الليبية. وأكدت القيادة أن المبادرة ترتكز على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو تسوية شاملة للأزمة السياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان رسمي، إن المبادرة التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، تختلف عن المبادرات السابقة، مشيرة إلى أنها تستند إلى الواقعية وفهم طبيعة المشهد الليبي وتعقيداته. وأكدت القيادة العامة أنها لمست خلال مباحثاتها مع المسؤولين الأمريكيين نوايا جادة من واشنطن للإسهام في إنهاء الأزمة الليبية الممتدة منذ سنوات، في ظل تعثر المسارات الأخرى وعدم تحقيقها أي اختراق ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على تمسك القيادة العامة للجيش الليبي بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادة الدولة والحفاظ على المؤسسة العسكرية، مؤكداً رفض أي ضغوط أو محاولات للمساس بهذه المبادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة الأمريكية تركز، في إطارها العام، على توحيد السلطة التنفيذية، مع ترك التفاصيل النهائية للتفاوض بين الأطراف الليبية، معتبراً أن منح هذه المبادرة فرصة قد يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الانقسام السياسي الذي يهدد وحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي رسمياً استعدادها للمشاركة في المفاوضات الخاصة بالمبادرة، بهدف استكمال تفاصيلها والوصول إلى صيغة نهائية تحقق المصلحة الوطنية العليا، وترسم خريطة طريق تقود إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت دعمها لأي جهود محلية أو دولية تسهم في تحقيق التوافق بين الليبيين وتوحيد مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنها ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح المبادرة الأمريكية حال توفر الدعم اللازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الليبية المعنية.</div></p>

واشنطن ترحب بتجاوب الجيش الليبي مع دعوتها لتوحيد السلطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجّه الناخبون ​في أرمينيا إلى صناديق الاقتراع، أمس، للتصويت في انتخابات برلمانية تُعد اختباراً لجهود ​الحكومة في التوصل إلى اتفاق سلام، عقب الهزيمة العسكرية القاسية التي مُنيت بها البلاد أمام أذربيجان قبل ثلاث سنوات. ويحق لنحو 2.48 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذا البلد غير الساحلي الذي يبلغ ⁠عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات في أرمينيا أنه تم إرسال تهديدات كاذبة بوجود قنابل تستهدف العديد من مراكز الاقتراع إلى الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد، من خلال أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أن جميع التهديدات كانت كاذبة، حسب موقع أرمن برس. وأضافت الوزارة: «ربما يتم النظر إلى تلك التصرفات بوصفها محاولات للتأثير الهجين والضغط المعلوماتي النفسي، الذي يهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية الطبيعية وإشاعة القلق وعدم الثقة بين أفراد الشعب وإثقال كاهل مؤسسات الدولة». </div></p><p class='article-text'>وتسيطر أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بشكل كامل على الوضع. وقالت الوزارة في بيان: «نحث المواطنين على عدم الانخداع بالمعلومات المضللة، وعدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون على الفور إذا تلقوا تلك الرسائل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة أشخاص للاشتباه في شرائهم للأصوات، حسب ما ذكرته الشرطة. وتم احتجاز ثلاثة أعضاء من لجنة انتخابية محلية خلال الليل.</div></p><h2>ظلال موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والعلاقات مع روسيا تلقي بظلالها في أرمينيا، حيث صعّدت موسكو الضغط الاقتصادي على يريفان بفرض قيود على الصادرات الأرمينية، وبالتهديد بقطع إمدادات نفط وغاز رخيصة تمدها بها، بسبب توجهها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب العقد المدني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، إذ يحظى بدعم يصل إلى نحو 32 بالمئة من الناخبين، فيما يأتي حزب أرمينيا القوية الموالي لروسيا في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 11 بالمئة.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن تحقيق ‌باشينيان نتيجة قوية أن يمنحه تفويضاً للمضي قدماً لإنجاز مفاوضات السلام مع أذربيجان وتطبيع العلاقات مع تركيا ​حليفة باكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه السلطة في عام 2018، وجّه ​باشينيان أرمينيا نحو التقارب مع الغرب، مبتعداً ⁠عن حليفتها التقليدية روسيا، وهو ما أثار استياء موسكو. وواجه باشينيان موجة انتقادات من المعارضة وبعض قطاعات الرأي العام التي اتهمته بالاستسلام لأذربيجان، خاصة منذ ​حرب 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ⁠على ذلك بجعل ⁠جهود السلام في صدارة حملته الانتخابية، خاصة الاتفاق الذي وقّعه في البيت الأبيض في أغسطس مع أذربيجان. وقال باشينيان للصحفيين، خارج مركز اقتراع في العاصمة ⁠بعد أن أدلى بصوته، إن حكومته ستقدم «سياسة خارجية متوازنة» إذا انتُخب لفترة جديدة، في إشارة للعلاقات مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر على المعارضة الأرمينية جماعات موالية لروسيا، منها حزب أرمينيا القوية الذي شكله العام الماضي الملياردير الروسي الأرميني سامفيل كارابتيان. ويريد كارابتيان إبقاء أرمينيا قريبة من روسيا، التي تمثل مورداً رئيسياً للطاقة، ومشترياً رئيسياً للصادرات.</div></p>

وسط تركيز على السلام وروسيا

انتخابات أرمينيا تختبر الدعم الشعبي للتقرب من الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div></p><p class='article-text'>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div></p><p class='article-text'>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div></p><p class='article-text'>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.</p>

مودي يحقق فوزاً سيظل عالقاً في الأذهان

<p class='article-text'>في مشهدٍ يختصر صراع السيادة العالمي، تقود واشنطن اليوم "غرفة عمليات اقتصادية" غير مسبوقة في قلب بكين، متسلحةً بوفد يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم، والذين يمثلون مجتمعين قوة سوقية عاتية تقارب 17 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>لا تستهدف هذه الزيارة مجرد عقد صفقات تجارية عابرة، بل يسعى الرئيس دونالد ترمب من خلال هذا "الثقل المالي" إلى تحرير الأمن القومي الأمريكي من قبضة التنين الصيني، وانتزاع التزامات استراتيجية تؤمن مستقبل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في مواجهة احتكار بكين لسلاسل التوريد الحيوية.</p><p class='article-text'><b>ضغوط عقارية </b></p><p class='article-text'>يدخل الرئيس دونالد ترمب مفاوضاته المرتقبة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ وهو متسلح بمزايا اقتصادية رقمية تعزز من موقفه التفاوضي؛ إذ يظهر الاقتصاد الأمريكي نمواً مستداماً مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي وقوة الإنفاق الاستهلاكي، في مقابل اقتصاد صيني لا يزال يكافح لمواجهة التحديات العميقة الناجمة عن انهيار قطاع العقارات.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه الفجوة في سوق العمل، حيث تواصل الشركات الأمريكية التوظيف مع بقاء معدلات البطالة منخفضة، بينما تسبب الركود العقاري في الصين في تبخر ملايين الوظائف المرتبطة بقطاع البناء السكني. وعلى صعيد التجارة الخارجية، نجحت السياسات الأمريكية في تقليص العجز التجاري السلعي مع الصين ليصل إلى 202 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين، رغم انخفاض التبادل التجاري البيني بنسبة 25% نتيجة استراتيجيات فك الارتباط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>سلاح الطاقة</b></p><p class='article-text'>وفي ملف الطاقة والتضخم، تبرز قوة الولايات المتحدة كمنتج عالمي؛ إذ بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي حوالي 13.57 مليون برميل يومياً في مايو 2026، مما يمنح واشنطن حصانة أكبر ضد تداعيات حرب إيران مقارنة بالصين التي تظل مستورداً رئيساً عرضة لصدمات الأسعار، خاصة مع بقاء خام برنت فوق حاجز الـ 100 دولار نتيجة اضطرابات مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن الصين حققت فائضاً تجارياً عالمياً ضخماً قدره 1.1 تريليون دولار في عام 2025، إلا أنها تعاني من ضعف الإنفاق المحلي وبدء تعافي الأسعار من موجة انكماش مطولة، وهو ما يجعلها في وضع دفاعي أمام الحيوية الاستهلاكية الأمريكية التي لم تتوقف رغم عودة التضخم.</p><p class='article-text'><b>رفاهية الوقت</b></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يتوجه ترمب إلى بكين تحت ضغوط محلية هائلة، حيث تراجع مؤشر معنويات المستهلك الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 48.2 في مايو 2026، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ الخمسينيات.</p><p class='article-text'>هذا الانهيار في المعنويات، المدفوع بارتفاع أسعار الوقود واستقرار توقعات التضخم عند 4.5%، يضعف من قدرة ترمب على المناورة السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يمتلك شي جين بينغ رفاهية الوقت والسيطرة المطلقة، مما يسمح له بإعطاء الأولوية للاستراتيجية طويلة المدى حتى لو دفع مواطنوه ثمناً معيشياً في المدى القريب، طالما حافظ على نمو الصادرات الصينية التي قفزت بنسبة 21.8% في مطلع عام 2026 مدفوعة بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>وفد الأباطرة </b></p><p class='article-text'>غرفة عمليات اقتصادية: وعلاوة على الزخم السياسي، يرافق الرئيس ترمب وفد رفيع المستوى يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم؛ حيث يأتي على رأس هذا الوفد تيم كوك، رئيس شركة "أبل" (بقيمة سوقية 4.3 تريليونات دولار)، وجينسن هوانغ، قائد ثورة الذكاء الاصطناعي في "إنفيديا"، وإيلون ماسك (بقيمة سوقية 1.6 تريليون دولار)، مما يعكس تركيزاً أمريكياً مطلقاً على حماية التفوق التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الوفد على عمالقة التقنية، بل يمتد ليشمل أقطاب المال والدفاع والطاقة، مثل لاري فينك (بلاك روك)، وستيفن شفارتزمان (بلاكستون)، ودينا باول ماكورميك (جولدمان ساكس سابقاً)، وقادة الصناعة العسكرية كـ كيلي أورتبرغ (بوينج) وإتش. لورانس كولب (جنرال إلكتريك).</p><p class='article-text'><b>سلاسل التوريد </b><br></p><p class='article-text'>يلعب هؤلاء القادة دوراً محورياً كـ "غرفة عمليات اقتصادية" تهدف إلى تحويل النفوذ السياسي إلى صفقات تجارية ملموسة؛ حيث يتركز دورهم في الضغط لتأمين عقود توريد طويلة الأمد للمعادن النادرة، لاسيما لقطاعي الدفاع وصناعة الرقائق التي يقودها سانجاي ميهروترا (ميكرون) وكريستيانو أمون (كوالكوم).</p><p class='article-text'>وفي حين يقود قادة القطاع المصرفي مثل ديفيد سولومون (غولدمان ساكس) وجين فريزر (سيتي غروب) مفاوضات التسهيلات المالية، يسعى ممثلو قطاع الطاقة والخدمات مثل براين سايكس إلى التفاوض بشأن زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال لتقليص العجز التجاري.</p><p class='article-text'>إن وجود هذا الوفد، الذي يضم أيضاً أسماء مثل رايان ماكينيرني (فيزا) ومايكل ميباخ (ماستركارد) وتشاك روبنز (سيسكو)، يحول الزيارة من مجرد قمة سياسية إلى طاولة مفاوضات عالمية تسعى لانتزاع تنازلات صينية مقابل ضمانات استثمارية أمريكية.</p><p class='article-text'><b>فخ "اليتريوم" </b><br></p><p class='article-text'>ويبرز ملف "المعادن النادرة" كأخطر أوراق الضغط الصينية في هذه القمة؛ ففي ظل حاجة واشنطن الماسة لإعادة بناء مخزونات العسكرية المستنزفة بسبب حرب إيران، تستغل بكين تبعية أمريكا لها في توفير 94% من احتياجات عنصر "اليتريوم" الحيوي للصناعات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت قيود التصدير الصينية إلى انفجار أسعار هذا المعدن بنسبة 1,500%، ليصل سعر الكيلوغرام إلى ما بين 120 و320 دولاراً. هذا الضغط يضع ترمب ووفده الاقتصادي أمام خيارات صعبة، حيث يحتاج البنتاغون لمئات الغرامات من هذه المعادن لكل صاروخ من طراز "توماهوك" أو "باتريوت"، مما يجعل تأمين سلاسل التوريد هدفاً رئيساً للزيارة يتجاوز مجرد التهديد بالتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'> تعكس هذه القمة محاولة ترمب لسد الفجوة بين "أمريكا القوية اقتصادياً" و"الناخب القلق معيشياً"؛ فهو يسعى لانتزاع التزامات صينية بزيادة المشتريات وتخفيف القيود على المعادن، مقابل تقديم تنازلات محتملة في ملفات الرسوم أو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبينما تراهن بكين على تفعيل قوانين تمنع شركاتها من الامتثال للعقوبات الأمريكية، يدخل الطرفان في سباق مع الزمن؛ فترمب يبحث عن نتائج سريعة لترميم شعبيته قبل انتخابات نوفمبر، بينما يراهن شي على صمود نموذجه الاقتصادي الجديد أمام الضغوط الخارجية، مدركاً أن عامل الوقت يميل حالياً لصالح التنين الصيني.</p>

هل يحسم "أباطرة الـ 17 تريليون دولار"صراع واشنطن وبكين على سيادة سلاسل التوريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، إلى احتواء التداعيات السياسية للهزيمة القاسية التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، متعهداً بـ«الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار».</div></p><p class='article-text'>وفي خطوة لافتة، أعلن ستارمر تعيين رئيس الوزراء السابق غوردون براون مستشاراً خاصّاً، ضمن محاولة لإعادة بناء الثقة داخل الحزب واستعادة الدعم الشعبي المتراجع له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب ستارمر تعيين براون، البالغ 75 عاماً، مستشاراً لشؤون التمويل العالمي، إلى جانب تعيين هارييت هارمان مستشارة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، في خطوة فُسّرت بأنها استدعاء لـ«الحرس القديم» في مواجهة تصاعد الضغوط الداخلية والمطالبات باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعدما تكبّد حزب العمال أسوأ خسارة لحزب حاكم في انتخابات محلية منذ عام 1995، بعد خسارته 1406 مقاعد في المجالس المحلية الإنجليزية، متجاوزاً حتى خسائر حزب المحافظين بقيادة تيريزا ماي عام 2019، التي بلغت 1330 مقعداً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشرته صحيفة «الغارديان»، قال ستارمر إن «الدرس الأهم هو الاستماع إلى الناخبين»، مؤكداً أن ذلك «لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار».</div></p>

ستارمر يستميل الناخبين بعد نكسة الانتخابات

<p class='article-text'>تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت "الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار"، بعد يوم من انتخابات محلية مُني حزب العمال فيها بهزيمة كبيرة مقابل تقدّم حزب "ريفورم يو كيه" ("إصلاح المملكة المتحدة") المناهض للهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب ستارمر في مقال نُشر في صحيفة "ذي غارديان" أنّ "الدرس الجيّد الذي يُستخلص (من هذه الانتخابات) هو الاستماع إلى الناخبين"، مؤكدا أنّ ذلك "لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار".</p><p class='article-text'>وصدرت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الخميس بشكل شبه كامل، وجاءت سيئة لحزب العمال.</p><p class='article-text'>في ويلز، خسر الحزب سيطرته على البرلمان المحلي، للمرة الأولى منذ تشكيله عام 1998، لصالح حزب "بلايد سيمرو" المؤيد للاستقلال.</p><p class='article-text'>أما في اسكتلندا، فخسر حزب العمال أربعة مقاعد وتعادل مع "ريفورم يو كيه" مع حصول كل منهما على 17 مقعدا، فيما احتفظ الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال بهيمنته ولو أنه فشل مرة جديدة في الحصول على الأغلبية المطلقة مع فوزه بـ58 مقعدا من أصل 129.</p><p class='article-text'>وفي انجلترا حيث جرى التنافس على 5000 مقعد في المجالس المحلية، فاز حزب العمال بـ997 مقعدا وخسر 1406. وحقق حزب "ريفورم يو كيه" بزعامة نايجل فاراج فوزا ساحقا بـ1444 مقعدا، مسيطرا بذلك على 14 مجلسا محليا.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات أيضا تراجعا لحزب المحافظين (773 مقعدا) الذي حلّ خلف حزب الديمقراطيين الليبراليين (834 مقعدا)، ومكاسب حققها حزب الخضر اليساري المتطرف بقيادة زاك بولانسكي (515 مقعدا).</p><p class='article-text'>وقال ستارمر في المقال إنّ هذه النتائج "المؤلمة" لحزب العمال وهذا "التشرذم السياسي" هما نتيجة "إحباط الناخبين من الوضع الراهن".</p><p class='article-text'>وهو يعتزم البقاء في داونينغ ستريت رغم المطالبات باستقالته، حتى من داخل حزبه.</p><p class='article-text'>وأكّد أنه سيحدد "في الأيام المقبلة" مسار العمل و"المهام التي ستضطلع بها حكومته في الأشهر المقبلة"، في وقت تشير بعض وسائل الإعلام إلى احتمال إجراء تعديل وزاري.</p>

ستارمر يتعهّد "الاستماع إلى الناخبين" بعد هزيمة حزبه في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهد كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا اليوم الجمعة بمواصلة العمل للوفاء بوعد قطعه لتحقيق "تغيير" في البلاد ​وتمسك بمنصبه، وذلك بعد أن مني حزب العمال الذي ينتمي له اليوم الجمعة بهزائم ثقيلة في انتخابات ‌محلية، مما زاد الشكوك حول ​قدرته على قيادة الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من عامين على فوز ساحق في الانتخابات العامة، تزايد غضب الناخبين من حكومة حزب العمال التي يتزعمها، وهو ما انعكس في توجيه ضربة قوية للحزب في معاقل تقليدية في وسط وشمال إنجلترا. وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 1000 مقعد في مجالس محلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي ⁠المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه أحد أكبر التحولات في السياسة البريطانية خلال القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا ‌أن تفوز الأحزاب القومية في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p>

ستارمر يتحدى العاصفة ويتمسك بمنصبه بعد نكسة الانتخابات المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض حزب العمال البريطاني الذي ينتمي له ​رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الجمعة لهزائم ثقيلة في انتخابات محلية، مما ‌أظهر مدى غضب الناخبين ​من ستارمر وتزايد الشكوك حول مستقبله بعد عامين فقط من فوز ساحق في انتخابات عامة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد حزب العمال الدعم في مناطق أعلنت نتائج مبكرة، بما في ذلك معاقل تقليدية للحزب في وسط وشمال إنجلترا، بالإضافة إلى بعض أجزاء العاصمة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من ⁠الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 300 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الانتخابات التي جرت في 136 ‌مجلسا محليا في إنجلترا وبرلماني اسكتلندا وويلز، أهم اختبار للرأي العام قبل انتخابات عامة مقرر إجراؤها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض النواب في حزب العمال إن عوامل مثل تسجيل الحزب لأداء ضعيف ‌في اسكتلندا وخسارته للسلطة في ويلز وإخفاقه في الاحتفاظ بمقاعد مجالس ‌محلية يتنافس عليها في إنجلترا والبالغ عددها حوالي 2500 مقعد، يعني أن ستارمر ‌يواجه ضغوطا جديدة للاستقالة أو ‌على الأقل لتحديد جدول زمني لرحيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء ستارمر سارعوا إلى دعمه وقالوا إن الوقت ليس مناسبا للتحرك ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي الحزب من الإطاحة برئيس الوزراء، قائلا "لا تغيروا الطيار خلال الرحلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع ​جون هيلي إن ‌آخر شيء يريده الناخبون ​هو "الفوضى المحتملة لانتخابات القيادة... أعتقد أنه لا ⁠يزال بإمكانه تحقيق النتائج، ولا يزال بإمكانه تغيير الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه ​أحد أكبر التحولات ⁠في السياسة البريطانية خلال ⁠القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا أن تفوز الأحزاب القومية ⁠في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج إن النتائج حتى الآن تشكل "تحولا تاريخيا في السياسة البريطانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى أن حزب الإصلاح حصل على 335 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، في حين خسر حزب العمال 247 مقعدا وحزب حزب المحافظين 127 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إعلان أغلب النتائج في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بما في ‌ذلك المقاعد في انتخابات اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتُخب ستارمر، وهو محام سابق، في 2024 بأحد أكبر الأغلبيات البرلمانية في تاريخ ​بريطانيا الحديث، على أساس أنه سيجلب الاستقرار بعد سنوات من الفوضى السياسية. لكن فترة توليه المنصب اتسمت بالعديد من التراجعات في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر ستارمر على أنه سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة. ولم يسبق للحزب أن نجح في إزاحة رئيس وزراء في منصبه ​خلال تاريخه الممتد 125 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي هزيمة حزب العمال إلى اتخاذ خطوات من قبل نواب الحزب المتمردين للإطاحة بزعيم قادهم إلى السلطة في يوليو2024 . وحتى لو نجا ستارمر الآن، فإن الكثير من المحللين يشككون في أنه سيقود الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي يجب أن تجرى في عام 2029 .</div></p>

هزيمة انتخابية ثقيلة لحزب العمال البريطاني تضع ستارمر أمام "الإطاحة"

<p class='article-text'>بدأ الدولار جلسة التداول الآسيوية ​اليوم الجمعة على ارتفاع مقابل معظم العملات الرئيسية ‌بعد ​تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين حافظ الين الياباني على استقراره إلى حد كبير في أعقاب تلميحات جديدة صادرة عن السلطات في طوكيو.</p><p class='article-text'>وتجدد القتال وعادت الحرب في إيران أمس الخميس، مما يزيد الضغط على وقف إطلاق النار الهش المستمر منذ شهر.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار النفط وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ثلاثة بالمئة في التعاملات المبكرة، مما زاد من ‌أجواء العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ‌الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقارنة بعملات ‌رئيسية أخرى قليلا إلى ‌98.235. وأدى تصاعد التوتر إلى ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي ​من أدنى مستوى ‌له في ​أكثر من شهرين الذي سجله في ⁠وقت سابق من الأسبوع وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام. وبهذا يتجه الدولار إلى إنهاء الأسبوع دون ​تغير ⁠يذكر.</p><p class='article-text'>ويتداول الجنيه ⁠الإسترليني عند 1.3555 دولار ويتجه نحو أول خسارة أسبوعية منذ مارس. ويترقب المستثمرون نتائج انتخابات محلية من الممكن ⁠أن تزيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1727 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.72059 دولار وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59365 دولار، ويتجهان لتسجيل مكاسب ‌أسبوعية بفضل تحسن شهية المخاطرة في الأيام السابقة.</p><p class='article-text'>وظل المتعاملون يركزون على ​الين الياباني بعد أن أدت التدخلات في الآونة الأخيرة والتصريحات الصادرة عن المسؤولين في طوكيو إلى كبح عمليات البيع الحادة. واستقر الين إلى حد كبير عند ​156.995 في التعاملات الآسيوية ‌المبكرة.</p>

الدولار يرتفع مع عودة القتال بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثّف شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى جهودها للتأثير في صانعي القرار في أوروبا والولايات المتحدة، في محاولة لكسب دعم سياسي يواكب النقاشات المتسارعة حول الأطر التنظيمية لهذا القطاع شديد النمو والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعمل هذه الشركات على تشكيل الرأي العام، عبر الترويج لخطاب يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل «قوة للخير»، ولا يشكّل تهديداً مباشراً للوظائف أو الوجود البشري، في محاولة لتهدئة المخاوف المجتمعية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، كشفت شركة «أوبن أيه آي»، المطوّرة لـ«تشات جي بي تي»، عن وثيقة من 13 صفحة بعنوان «السياسة الصناعية لعصر الذكاء الاصطناعي»، دعت فيها إلى زيادة الضرائب وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، بما يضمن قدرة المجتمعات على التكيّف مع صعود أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لجأت الشركة إلى أدوات إعلامية جديدة، من بينها شراء برنامج حواري تقني يُعرف باسم «TBPN»، بهدف التأثير في تشكيل السردية العامة حول التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه التحركات جاءت في سياق حساس، بعد موجة انتقادات أجبرت الشركة على تعليق خطط إطلاق روبوت محادثة يتضمن محتوى جنسياً، إلى جانب مواجهتها دعاوى قضائية من عائلات مراهقين اتهموا «تشات جي بي تي» بالتسبب في أضرار نفسية خطيرة، وصلت في بعض الحالات إلى الانتحار، ما دفعها إلى تعزيز إجراءات التحقق من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المحامية المتخصصة في القانون الرقمي ألكسندرا إيتينو هذا التحول بأنه «نقطة مفصلية في القطاع»، مشيرة إلى أن الشركات تنفق موارد ضخمة بهدف توجيه الأطر التنظيمية لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت واشنطن توسعاً غير مسبوق في نشاط جماعات الضغط المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ عمل أكثر من 3500 كيان ضاغط على قضايا القطاع خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 170% خلال ثلاث سنوات، وفق بيانات منظمة «بابليك سيتيزن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «ميتا» و«غوغل» و«مايكروسوفت» تتصدر مشهد الإنفاق، بينما عززت شركات ناشئة مثل «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» حضورها عبر التعاقد مع شركات ضغط مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت الاستراتيجيات بين الشركات، إذ ركزت «أنثروبيك» على الدعوة إلى تنظيم أكثر صرامة، بينما سعت «أوبن أيه آي» إلى الحد من قدرة الولايات الأمريكية على سن تشريعات محلية، وهو مسار واجه عراقيل تشريعية متكررة رغم استمرار الدعم السياسي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت هذه التحركات إلى الساحة الانتخابية، حيث جمعت حملة «قيادة المستقبل» نحو 100 مليون دولار لدعم مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في انتخابات 2026، في مؤشر على تصاعد التداخل بين التكنولوجيا والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، برزت علاقات وثيقة بين بعض قيادات القطاع وشخصيات سياسية بارزة، في ظل جدل متزايد حول تأثير التمويل في تشكيل المواقف التنظيمية.</div></p><h2>ضغط متصاعد في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أوروبا بمنأى عن هذا النفوذ، إذ قدمت شركات ناشئة مثل «ميسترال» مقترحات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع إنفاق قطاع التكنولوجيا على أنشطة الضغط بنسبة 55% منذ 2021، ليصل إلى 151 مليون يورو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذا التوسع يعكس سباقاً متسارعاً لإعادة تشكيل البيئة التنظيمية بما يخدم نمو القطاع، في وقت تتزايد فيه مخاوف صانعي السياسات من فقدان السيطرة على التطورات التقنية.</div></p><h2>ثروة ضخمة ونفوذ متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تحليلات إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستفيد من تراكم ثروة غير مسبوقة، ما يمنحها قدرة واسعة على التأثير في القرار السياسي، بما يثير تساؤلات حول التوازن بين الابتكار والمصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مراكز بحثية أن هذا النفوذ المتنامي قد يخلق تحديات ديمقراطية إذا ما أدى إلى إضعاف قدرة التشريعات على تنظيم القطاع بشكل يحمي المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الضغط، لا تزال استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وأوروبا تُظهر تزايد المخاوف الشعبية من تأثير الذكاء الاصطناعي، خصوصاً فيما يتعلق بفقدان الوظائف وتغيرات سوق العمل، ما يعكس فجوة متنامية بين الطموح الصناعي والهواجس المجتمعية.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدخل غرف القرار.. تحالفات بمليارات الدولارات ترسم قواعد اللعبة

<p class='article-text'>تُجري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استعدادات مكثفة لإجراء أول انتخابات محلية على مستوى قطاع غزة منذ عام 2005، ومن المقرر أن تنطلق السبت المقبل بالتزامن مع الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>واختارت السلطة الفلسطينية مدينة دير البلح، وسط القطاع، لتكون المنطقة الوحيدة التي تُجرى فيها الانتخابات، باعتبارها الأقل تضرراً جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، في خطوة تنهي سنوات من نظام "التزكية والتعيين" الذي اتبعته حركة "حماس" منذ سيطرتها على القطاع.</p><p class='article-text'>تتنافس في هذه الانتخابات 4 قوائم تعبر عن عشائر وتكتلات المدينة، وهي: "السلام والبناء"، "دير البلح تجمعنا"، "مستقبل دير البلح"، و"نهضة دير البلح". والملاحظ في هذه العملية هو غياب الفصائل الكبرى، وعلى رأسها "حماس"، عن دفع مرشحين رسميين أو إعلان دعم علني لأي طرف، حيث يقتصر التنافس على الشخصيات المستقلة والعائلية التي تمول حملاتها ذاتياً، رغم رصد نشاط سابق لبعض المرشحين في حركتي فتح وحماس.</p><p class='article-text'>أرقام الناخبين بحسب السجل المدني، يحق لـ 70,449 ناخباً وناخبة من سكان المدينة الأصليين الإدلاء بأصواتهم، بينما استُثني النازحون المتكدسون في المدينة من العملية الانتخابية. وسيتم توزيع الناخبين على 12 مركزاً للاقتراع تضم 96 محطة، منها 9 خيام و3 مراكز داخل مؤسسات المجتمع المدني، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة في ظل الظروف الأمنية الصعبة، مع توقع صدور النتائج الأولية صباح الأحد.</p><p class='article-text'>أثارت قضية تأمين الانتخابات تساؤلات قانونية وميدانية؛ حيث كشف جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات، لـ "الشرق الأوسط" أن "الشرطة المدنية" (التابعة فعلياً لحكومة حماس) هي من ستتولى التأمين الكامل. وبسبب الاستهداف الإسرائيلي المستمر لعناصر الشرطة، تقضي الخطة بانتشار العناصر بدون سلاح والابتعاد عن مراكز الاقتراع، والتدخل فقط في حال وقوع إشكالات، بعدما رفضت الشرطة مقترح استلام شركة أمن خاصة لهذه المهمة.</p><p class='article-text'> اعتمدت اللجنة نظام القوائم المغلقة لاختيار مجلس بلدي مكون من 15 عضواً، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن 4 سيدات. واللافت في هذه الدورة هو إلزام جميع المتنافسين بالتوقيع على تعهد يقضي بالالتزام ببرنامج "منظمة التحرير الفلسطينية" والاعتراف بها ممثلاً شرعياً وحيداً، وهو شرط تضعه السلطة لضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومسار "حل الدولتين"، رغم ما يشكله ذلك من إشكالية أيديولوجية مع حركة حماس.</p><p class='article-text'>ولضمان الشفافية، اعتمدت اللجنة 292 مراقباً من 10 مؤسسات رقابية محلية، بالإضافة إلى 45 صحافياً لتغطية الحدث. وسيعمل 675 موظفاً ضمن طواقم الاقتراع لضمان سير العملية وفق الضوابط المهنية. ورغم قوة الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الميدان يشهد خفوتاً في الملصقات التقليدية، وسط تركيز كبير على البرامج الخدماتية التي تهم سكان المدينة في مرحلة ما بعد الحرب.</p>

تنافس عشائري تحت تأمين الشرطة المدنية

بعد غياب 7000 يوم.. صناديق الاقتراع تعود إلى غزة من «دير البلح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى دوائر مانشستر، قلب بريطانيا الصناعي، جرت انتخابات تكميلية بدت محلية في ظاهرها، لكنها حملت دلالات أوسع من حدودها الجغرافية. تنافست أربعة أحزاب: العمال الحاكم، المحافظون المعارضون، وحزبان أصغر هما الإصلاح والخضر. جاءت النتيجة لافتة، فوز واضح لحزب الخضر، وتراجع أربك حزب العمال، وأثار قلق بقية الأحزاب. لم يكن الأمر تبدلاً عابراً في المزاج الانتخابي، بل رسالة سياسية تتجاوز حدود المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم الدائرة كتلة معتبرة من المسلمين والعرب، وهؤلاء تأثروا عاطفياً وأخلاقياً بما جرى في غزة. رأى كثير منهم أن موقف الحكومة العمالية اتسم بالغموض أو التردد، فاختاروا معاقبتها في صندوق الاقتراع، ومنحوا أصواتهم لحزب الخضر الذي اتخذ موقفاً أكثر وضوحاً في انتقاد الحرب في غزة، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، هكذا تحولت غزة من حدث جغرافي بعيد إلى عامل مؤثر في معادلة سياسية داخلية في بلد أوروبي عريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر إثارة كان تصريح زعيمة المحافظين ذات الأصول الأفريقية، حين قالت إن حزب العمال خلق وحشاً فأكله الوحش، في إشارة إلى اعتراف الحكومة العمالية بفلسطين. ثم أضافت جملة أكثر عمقاً: نحن مجتمع متعدد الأعراق، ولسنا مجتمعاً متعدد الثقافات. هنا يكمن جوهر النقاش. فالتعدد العِرقي في هذا التصور مقبول ما دام لا يفضي إلى تعددية ثقافية تتحدى السردية الوطنية السائدة. يمكن للفرد أن يختلف لوناً أو أصلاً، لكن عليه أن يندمج في القالب الثقافي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع أكثر تعقيداً، فالتعددية الثقافية ليست شعاراً سياسياً يلغى بقرار بل حصيلة تاريخ من الهجرة والعمل، وتكوين أجيال جديدة تحمل هويات مركبة. الجاليات المسلمة في بريطانيا لم تعد طارئة، هي جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لكنها في لحظات التوتر الدولي تستدعى بوصفها الآخر الذي لم يندمج كفاية أو الذي يفترض أنه يحمل ولاءً مزدوجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث غزة كشفت بعداً أخلاقياً لدى قطاع من الناخبين البريطانيين، مسلمين وغير مسلمين، رأوا أن ما جرى غير مقبول إنسانياً. في المقابل، عاد إلى السطح خطاب يتحدث عن الإسلاموية وعدم قابليتها للاندماج الثقافي. غير أن هذا التعميم يتجاهل أن داخل كل دين ومذهب تنوعات واسعة، وأن بعض التيارات المتشددة في الغرب ذاته لا تنسجم تماماً مع قيم الليبرالية الحديثة، ومع ذلك لا يطرح وجودها بوصفه تهديداً بنيوياً للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية إذاً أعمق من انتخابات تكميلية.. إنها تعبير عن تحولات أوسع في الغرب: صعود خطاب مناهض للهجرة، قلق اقتصادي متزايد، وشعور لدى قطاعات من الطبقة الوسطى بأن العولمة أضعفت يقينها القديم. الغرب الذي شجع الهجرة في عقود سابقة لسد نقص العمالة، يجد نفسه اليوم في مأزق مزدوج يحتاج إلى المهاجرين اقتصادياً، لكنه يخشى كلفتهم الثقافية والسياسية. </div></p><p class='article-text'>وبين الحاجة والخوف يتولد توتر لا يجد حتى الآن صيغة مستقرة لحل إشكاله. في بريطانيا كما في دول أوروبية أخرى يتقاطع العامل الاقتصادي مع الثقافي.. ارتفاع تكاليف المعيشة، ضعف في الخدمات العامة، وتباطؤ النمو، كلها تغذي سردية تقول إن الوافد ينافس الأصيل على موارد محدودة.</p><p class='article-text'>ومع كل أزمة خارجية تمس بلداناً ذات امتداد جالياتي في أوروبا، يعود السؤال: هل نحن أمام مجتمع متعدد الأعراق فحسب، أم متعدد الثقافات أيضاً؟، الفرق ليس لغوياً.. المجتمع متعدد الأعراق قد يقبل التنوع الشكلي، لكنه يشترط وحدة ثقافية صارمة.. أما المجتمع متعدد الثقافات، فيعترف بوجود روافد مختلفة ويتحمل كلفة التعايش معها ضمن إطار قانوني جامع.</p><p class='article-text'>ما حدث في مانشستر ليس سوى إشارة إلى أن السياسة الغربية باتت أكثر تأثراً بما يجري خارج حدودها، وأن قضايا الشرق الأوسط لم تعد شأناً بعيداً، بل عاملاً يعيد تشكيل التحالفات الداخلية. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل سينجح الغرب في التوفيق بين حاجته إلى التنوع وقلقه منه، أم أن التوتر بين العِرق والثقافة سيبقى عنوان مرحلته المقبلة؟</p>

التعدد العِرقي أم الثقافي؟ بريطانيا وغزة ومأزق الغرب الجديد

<h2>الأسهم اليابانية تسجل ارتفاعاً قياسياً والمستثمرون يراهنون على ‌مزيد من التحفيز المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل قلق المستثمرين إلى مؤشرات «وول ستريت» وأصابها بالتراجع بعد أن استهلت تداولاتها بارتفاعات غير مسبوقة لبعض مؤشراتها.</div></p><p class='article-text'>فقد ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.09%، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.60%، وكذلك انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.14%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشرا «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» قد ارتفعا في بداية التداولات قرب مستويات غير مسبوقة بعد أن ⁠جاء تقرير التضخم متوافقاً إلى حد بعيد مع التوقعات التي ⁠تدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، في حين عكف المستثمرون على تقييم ​نتائج أعمال فصلية ​متباينة من «​جيه.بي مورجان» و«دلتا ‌إير لاينز».</div></p><h2>أسواق أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذت أسهم ⁠أوروبا حذو مثيلاتها في «وول ستريت» مع تقييم المستثمرين لسلسلة من نتائج الشركات قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما قفز سهم شركة «أورستد» إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة يسمح لها بمواصلة العمل في مشروع ⁠بولاية رود آيلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.06%، تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.08%، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسهم شركة «أورستد» الدنماركية لطاقة الرياح ​البحرية 5.7 % إلى أعلى مستوى في شهر بعدما سمح لها قاض اتحادي في الولايات المتحدة باستئناف العمل في مشروع بولاية رود آيلاند، والذي أوقفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب أربعة مشاريع أخرى الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استقر سهم «بنك يو.بي.‍إس» بعدما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، الذي قاد عملية دمج البنك مع منافسه السابق بنك كريدي سويس، يعتزم ترك المنصب في أبريل (نيسان) 2027.</div></p><h2>ذروة يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني إلى مستوى قياسي، في حين ⁠انخفض الين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو والفرنك السويسري، إذ راهن المستثمرون على ‌المزيد من التحفيز المالي وسط تقارير تفيد بأن الحكومة قد تدعو إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وقفز مؤشر «نيكاي» 3.6% ليصل إلى مستوى قياسي عند 53814.79 نقطة.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر على ارتفاع 3.1% عند مستوى غير مسبوق بلغ 53549.16 نقطة. وسجل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أيضاً ذروة خلال اليوم وأغلق مرتفعاً 2.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، تخطط لحل البرلمان عندما يعاود الانعقاد في 23 يناير، ما يمهد لإجراء انتخابات عامة في فبراير.</div></p><p class='article-text'>وقالت ماكيساوادا، محللة الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: من المعتقد على نطاق واسع ⁠في الأسواق أنه إذا حلت تاكايتشي البرلمان، فإن النتيجة ستكون ضعف الين وارتفاع الأسهم وانخفاض أسعار السندات، استناداً إلى فكرة أن الانتخابات المبكرة تعني إنفاقاً مالياً استباقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 185.38 مقابل اليورو، و199.‌29 مقابل الفرنك السويسري، وانخفض إلى أدنى ⁠مستوى له في عام ونصف العام عند 158.98 مقابل الدولار. </div></p><p class='article-text'>وقفزت العوائد على السندات الحكومية اليابانية الأطول أجلاً، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 8.5 نقاط أساس ليصل إلى 3.14%، وهو مستوى غير ​مسبوق، وزادت عوائد السندات لأجل ​30 عاماً 12 نقطة أساس لتضاهي ذروة قياسية بلغت 3.52% التي شهدتها الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسندات طويلة الأجل جداً هي الأكثر حساسية للتوقعات المالية، وترتفع عوائدها عندما تنخفض أسعار السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ‍العائد على السندات لأجل عشر سنوات، سبع نقاط أساس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 27 عاماً عند 2.16%. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس حزب «إيشين»، الشريك في الائتلاف الحاكم، لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» إنه التقى بتاكايتشي الجمعة وغادر بانطباع أن إجراء انتخابات وشيكة أمر وارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أداء أسهم معدات النقل، والتي تشمل ‍شركات صناعة السيارات ومورديها، الأفضل أداء بين القطاعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية مع قفزة 5.1%. </div></p><p class='article-text'>وارتفع سهم «تويوتا موتور» بنسبة 7.5%، وتقدم سهم «سوبارو» 4.1%. وعلى مؤشر «نيكاي»، تفوقت أسهم قطاع أشباه الموصلات في الأداء وارتفع سهم «أدفانتست» 8.5%، و«طوكيو إلكترون» 8.2%.</p>

الأسواق الأوروبية تسير على خطى الأمريكية ومؤشراتها الرئيسية تتقلب

قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جزيرة صامتة، مغطاة بالجليد، بعيدة عن صخب السياسة الدولية، وبعيدة كل البعد عن اهتمامات العالم أجمع، يعيش فيها ‏‏60 ألف نسمة أغلبهم من شعب مسالم هو شعب الأنويت يعيش متمسكاً بتقاليد قديمة ويعتز بالأهازيج الأنويتية والرقصات ‏التراثية، وسط حياة قاسية مغطاة بالجليد الدائم، سكان الجزيرة دائماً ما يشكون من تجاهل العالم لهم، ولكنها شكوى ‏صامتة لا يسمعها أحد كونها في أقصى شمال العالم حيث يلتقي المحيط المتجمد الشمالي بسماء لا تنتهي، وفجأة أصبحت ‏غرينلاند محور حديث العالم، وتحولت الجزيرة إلى عنوان دائم في تقارير المناخ، وتحليلات الأمن القومي، إحدى أكثر ‏بقاع الأرض قيمةً في عالم يتغيّر مناخه وتتبدّل خرائط نفوذه.. فلماذا غرينلاند وما هي طبيعتها وثقافتها وسر تكالب ‏الرئيس الأمريكي ترامب عليها.. والسؤال الأهم لماذا الآن؟‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم من حيث المساحة، وأكثر من ثمانين في المئة من أراضيها مغطى بالجليد الدائم. ‏يعيش سكانها، ومعظمهم من شعب الإنويت، على السواحل الغربية والجنوبية، حيث تسمح الطبيعة القاسية بهامش ضيق ‏للحياة، عاصمتها نوك ليست مدينة صاخبة بقدر ما هي نقطة تماس بين عالمين: عالم تقاليد الإنويت، وعالم الدولة ‏الحديثة المرتبطة سياسياً بمملكة الدنمارك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ قرون، ارتبطت الجزيرة بالتاج الدنماركي، لكنها حصلت عام 2009 على نظام حكم ذاتي موسّع، يمنحها إدارة ‏شؤونها الداخلية ومواردها الطبيعية، مع بقاء ملفات مثل الدفاع والسياسة الخارجية ضمن الإطار العام للمملكة.‏</div></p><p class='article-text'><b>ثقافة أهل الجليد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لسكان غرينلاند، لا تُختزل الجزيرة في موقع استراتيجي أو مخزون معادن، الثقافة هنا جزء من الأرض نفسها، ‏الزي الوطني المصنوع يدويًا من جلود وفقمات وخرز ملون ليس مجرد لباس احتفالي، بل تعبير عن هوية قاومت ‏الذوبان الثقافي كما قاومت الجليد، ورقص وغناء الطبل الإنويتي، الذي تصنفه اليونسكو ضمن التراث الثقافي غير ‏المادي، لا يزال حاضرًا في المناسبات، شاهدًا على تاريخ طويل من التعايش مع بيئة قاسية، هذه الخلفية الثقافية تفسر ‏لماذا استقبل كثير من الغرينلانديين أي حديث عن "بيع" الجزيرة باعتباره إهانة لهويتهم قبل أن يكون نقاشاً سياسياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السياسة العالمية لا تنظر عادةً إلى الرموز، السياسة العالمية يحكمها قانون المصلحة، فترى أي مصلحة دفعت ‏أمريكا للبحث عن طريقة لوضع اليد على تلك الجزيرة الباردة؟ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أعاد غرينلاند إلى واجهة الاهتمام هو تلاقي عاملين: الثروات الطبيعية، والتغير المناخي، حيث تشير تقارير صادرة ‏عن مراكز أبحاث غربية، من بينها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إلى أن باطن غرينلاند يحتوي ‏على معادن نادرة تُعد أساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، وهذه المعادن أصبحت محور تنافس ‏عالمي، في ظل سعي الولايات المتحدة وأوروبا إلى تقليص اعتمادها على الصين، التي تهيمن على جزء كبير من سلاسل ‏توريدها.‏</div></p><p class='article-text'><b>الطريق إلى الثروات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق إلى هذه الثروات ليس مفروشًا بالذهب، البيئة القاسية، وغياب البنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل ‏والطاقة، تجعل استغلال المعادن في غرينلاند مشروعًا طويل الأمد ومحفوفًا بالمخاطر، تجربة مشروع "كفانيفيلد" ‏للتعدين في جنوب الجزيرة تحولت إلى نموذج للصراع بين الطموح الاقتصادي والمخاوف البيئية، المشروع، الذي كان ‏من أكبر مشاريع عناصر الأرض النادرة في العالم، واجه معارضة شعبية وسياسية واسعة بسبب ارتباطه باليورانيوم ‏ومخاوف التلوث، وانتهى الأمر بتجميده بعد انتخابات 2021، قبل أن يدخل في نزاع قانوني مع المستثمرين. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضية كشفت بوضوح أن التعدين في غرينلاند ليس مجرد قرار اقتصادي، بل معركة سياسية وثقافية حول مستقبل ‏الجزيرة، ومستقبل شعبها، الذي قد يتعرض للتهجير بحثاً وطمعا من الباحثين عن الثروات في المعادن والعناصر النادرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات ظل الوضع هادئاً وبارداً برودة الثلج في غرينلاند، لا أحد يهتم بها، وتراكمت حول الجزيرة ثلوج النسيان ‏والتجاهل، ولكن في الخلفية، كان الجليد الحقيقي على الأرض يذوب بوتيرة غير مسبوقة، تقارير علمية وصحفية ‏متخصصة، مثل تحليلات "كاربون بريف"، تؤكد أن غطاء غرينلاند الجليدي يفقد مئات المليارات من الأطنان من الجليد ‏سنويًا، مع مواسم ذوبان أطول وأكثر شدة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الذوبان لا يعني فقط ارتفاع مستوى البحار عالميًا، بل يغيّر أيضًا الجغرافيا السياسية للقطب الشمالي. انحسار الجليد ‏البحري يفتح نوافذ جديدة للملاحة، ويجعل بعض الطرق أقصر بين أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، كما أنه في وقت ما قد ‏تصبح الجزيرة ملاذاً آمناً لمهاجرين من أماكن سهلية متعددة حول العالم قد يصيبها ارتفاع منسوب المياه عالمياً بالغرق،  ‏المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد يشير إلى أن بعض المسارات القطبية قد تصبح صالحة للملاحة لفترات ‏أطول خلال العقود المقبلة، وإن كانت لا تزال محفوفة بمخاطر الطقس والبحار المفتوحة.‏</div></p><p class='article-text'><b>أهمية عسكرية</b></p><p class='article-text'>وسط هذا التحول، تبرز الأهمية العسكرية لغرينلاند. فالولايات المتحدة موجودة في الجزيرة منذ الحرب العالمية الثانية، ‏وتدير اليوم قاعدة بيتوفيك الفضائية في شمالها، وهي موقع حيوي للإنذار المبكر من الصواريخ الباليستية ومراقبة ‏الفضاء. وزارة الدفاع الأمريكية تصف القاعدة بأنها عنصر أساسي في منظومة الدفاع الصاروخي، خاصة مع ازدياد ‏النشاط الروسي والصيني في المنطقة القطبية.‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوجود يوضح أن اهتمام واشنطن بغرينلاند لم يبدأ مع التعدين ولا مع تغير المناخ، بل يعود إلى حسابات أمنية قديمة ‏تتجدد بأدوات جديدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يدخل اسم دونالد ترامب إلى المشهد، ففي صيف 2019، فجّر الرئيس الأمريكي آنذاك عاصفة سياسية عندما قال، في ‏تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن فكرة شراء غرينلاند "صفقة عقارية كبيرة"، معتبرًا أن الولايات المتحدة ‏يمكن أن تستفيد منها استراتيجيًا واقتصاديًا، التصريح، الذي بدا للكثيرين أقرب إلى لغة رجل أعمال منه إلى خطاب ‏رئيس دولة، قوبل برفض حاد من كوبنهاغن، رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ردّت بوضوح قاطع: ‏‏"غرينلاند ليست للبيع"، ووصفت الفكرة بأنها عبثية، مؤكدة أن الجزيرة "تخص شعبها".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يلقي بكلام عادي أو ارتجال عكس ما يبدو، بل على العكس تماماً، كل كلمة يلقيها ولو ‏على سبيل المزاح في اللقاءات أو التصريحات هي نية مبيتة، وربما سياسة مرسومة ومعدة يطرحها ليجمعها لاحقاً، ‏وبالفعل كانت تصريحات ترامب في 2019 مجرد بذرة ألقيت في الأرض لتطرح فيما بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب وقتها لم يتراجع بسهولة، إلغاء زيارة رسمية إلى الدنمارك آنذاك زاد من حدة التوتر، ورسّخ الانطباع بأن المسألة ‏تتجاوز مجرد زلة لسان، لاحقًا، عاد الجدل إلى الواجهة مع تقارير صحفية حديثة، أبرزها تحقيقات لوكالة رويترز، ‏تساءلت بجدية: هل يمكن أصلًا "تسعير" غرينلاند؟ محللون تحدثوا للوكالة أشاروا إلى أن مقاييس الاقتصاد التقليدية، مثل ‏الناتج المحلي الإجمالي، تفشل في التقاط تعقيدات الجزيرة، من وضعها القانوني، إلى إرادة سكانها، إلى حساسيتها البيئية. ‏وذهب بعضهم إلى أن حديث ترامب قد يكون أداة ضغط سياسية أكثر منه عرضاً حقيقياً للشراء، في سياق صراع أوسع ‏على النفوذ في القطب الشمالي.‏</div></p><p class='article-text'><b>أمن قومي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى محللون في الأمن القومي الأمريكي أن تصريحات ترامب، مهما بدت صادمة، سلّطت الضوء على ‏حقيقة استراتيجية: غرينلاند تزداد أهمية مع تغير المناخ، سواء من حيث الدفاع أو الموارد أو طرق الشحن، أو حتى ‏كملاذ، هؤلاء يجادلون بأن واشنطن تسعى، في أفضل الأحوال، إلى تعزيز نفوذها عبر الشراكات والاتفاقيات، لا عبر ‏سيناريوهات الضم المباشر التي ستكون مكلفة سياسيًا وقانونيًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في غرينلاند نفسها، فالنقاش مختلف، أصوات محلية ترى في الاهتمام الدولي فرصة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي، ‏وتقليل الاعتماد على الدعم المالي القادم من الدنمارك، وأصوات أخرى تحذر من أن الجزيرة قد تتحول إلى ساحة صراع ‏بين القوى الكبرى، تُستخرج ثرواتها بينما يُهمَّش سكانها، هذا التوتر بين الحلم بالاستقلال ومخاوف الاستغلال يرافق كل ‏نقاش حول التعدين، وحول العلاقة مع واشنطن، وحتى حول مستقبل العلاقة مع كوبنهاغن.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تقف غرينلاند اليوم عند تقاطع نادر بين الجغرافيا والمناخ والسياسة، جزيرة كانت لقرون هامشية في حسابات ‏العالم، أصبحت في قلبها، لا لأنها تغيّرت، بل لأن العالم من حولها هو الذي تغيّر، الجليد يذوب، والطرق تنفتح، والمعادن ‏تكتسب قيمة، والقوى الكبرى تعيد حساباتها.. وبين كل ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع غرينلاند أن تكتب مستقبلها ‏بيدها، أم أن موقعها وثرواتها سيجعلانها دائماً موضعاً لرغبات الآخرين؟</div></p>

نتائج البحث عن: انتخابات محلية